إغلاق منشأتين تجاريتين وتحرير مخالفات لـ80 منشأة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية عن إغلاق منشأتين تجاريتين نتيجة ارتكاب مخالفات جسيمة للأنظمة والقوانين المعمول بها، وذلك خلال سلسلة حملات تفتيشية مكثفة بدأت في 28 فبراير 2026، واستمرت حتى تاريخه، لضمان انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين في مختلف مناطق الدولة.

وكشفت الوزارة عن تنفيذ فرق التفتيش لنحو 50 ألف أمر تفتيش طارئ ودوري شملت مجمعات تجارية ومحلات بيع بالتجزئة ومنشآت صناعية، حيث أسفرت هذه الرقابة الصارمة عن تحرير مخالفات لـ80 منشأة تجارية لم تلتزم بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للنشاط التجاري.

وأكدت الوزارة أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالأسعار المعتمدة، وعرض سلع غير مطابقة للمواصفات، ومخالفة شروط التراخيص التجارية، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تحاول التلاعب بالسوق أو استغلال المستهلكين، وستواصل تطبيق القانون بكل حزم وصرامة ضد كافة المخالفين.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الرقابة الميدانية، وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تم تخصيص فرق عمل تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها فورا، وتحويل المنشآت المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ودعت وزارة التجارة والصناعة كافة أصحاب المنشآت والمحلات التجارية إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح، والحرص على تقديم خدمات ومنتجات تتوافق مع المعايير القطرية، مشيرة إلى أن التفتيش سيتواصل وبوتيرة تصاعدية لتشمل كافة القطاعات التجارية والصناعية لضمان بيئة استثمارية شفافة وعادلة.

كما حثت الجمهور على التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يلاحظونها عبر القنوات الرسمية والخط الساخن، مؤكدة أن المستهلك يمثل الشريك الأول في عملية الرقابة، وأن وعيه بحقوقه يساهم بشكل كبير في ردع المتجاوزين والحفاظ على استقرار وتوازن الأسعار.

وتهدف هذه الإجراءات الرقابية الواسعة إلى حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، وضمان توفر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار عادلة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية في بناء سوق تجاري منظم يحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء في كافة الظروف.